امروزه، « وابستگی مستخدم به دولت » چگونه است؟

 

امروزه، « مفهوم استخدام عمومی » با گذشته، به کلی، متفاوت است. در گذشته: 1- « مشاغل عمومی » از لحاظ « حقوقی »، جزء « تیول » و « مکنت شخصی »، محسوب می شد. 2- « مشاغل عمومی » « قابل خرید » بودند. 3- « مشاغل عمومی » « به « وراث »، « منتقل » می شدند. 4- « مشاغل عمومی » « جنبه سیاسی » داشته و « جنبه حرفه ای و تخصصی آنها » کمتر بود؛ اما امروزه: 1- « استخدام » « اختیارات »ی است که از طرف « دولت »، به « مستخدم »، واگذار می شود. 2- « استخدام » « جنبه شخصی و مالی » ندارد. 3- « استخدام » « جنبه سیاسی » خود را از دست داده و « جنبه فنی و حرفه ای » پیدا کرده است. 

ماهیت حقوقی « استخدام دولتی » چیست؟

 

به عقیده عده ای، « رابطه مستخدم با دولت » یک « رابطه قراردادی » است و چون هیچ « مستخدم »ی را علیرغم « رضایت او »، نمی توان « استخدام » نمود، لازم است که « قراردادی » میان « او » و « دولت »، « منعقد » گردد. امروزه، بنا به دلائل زیر، « نظریه قراردادی بودن استخدام » را « صحیح » نمی دانند: 1- « امکان تغییر یکجانبه شرایط استخدام از طرف دولت، بدون رضایت مستخدم و بدون پرداخت غرامت » تصور هر گونه « رابطه قراردادی » میان آنها را « غیرممکن » می سازد. 2- اگر « استخدام عمومی » را از جمله « عقود »، بدانیم و « تغییر یکجانبه مقررات از طرف دولت » را « شرط ضمنی این عقد » فرض کنیم، چنین « قراردادی » « غیرمنطقی » و « غیرمتعارف » خواهد بود. 3- از طرفی، فقط، « رضایت مستخدم » دلیل « قراردادی بودن استخدام عمومی » نیست؛ زیرا « درخواست خدمت » و قبول آن » توسط « مستخدم »، به این علت، است که « مشاغل عمومی » « اجباری » نیستند و « استعفاء » دلیل بر « قراردادی بودن »، نیست. امروزه، « اصل قانونی بودن استخدام عمومی » « مورد قبول » واقع گردیده و به « دولت »، حق می دهد هر زمان که « مقتضی » بداند، « مقررات استخدامی » را به صورت « یکجانبه »، « تغییر » دهد؛ بدون اینکه با « مخالفتهای مستخدمین »، روبرو شود.

نتایجی که از « اصل قانونی بودن استخدام عمومی »، ناشی می شود عبارتند از: 1- « دولت » حق دارد هر زمانی که « لازم » بداند، « مقررات استخدامی » را « تغییر » دهد. 2- چون « مقررات استخدامی » تا زمانی که « تغییر » نیافته اند، برای « دولت » و « مستخدم »، « لازم الاتباع » هستند، « توافق » برای « خنثی کردن قوانین مزبور »، « فاقد اثر حقوقی » بوده و « باطل » است. 3- « مقررات مربوط به هر دسته از کارمندان » برای « تمامی افراد واقع در آن گروه »، به طور « یکسان »، « قابل اجرا »ست. 

نگاهی به « تاریخچه قوانین استخدامی کشور »

 

اولین « قانون استخدامی کشوری » مصوب سال 1301 هجری شمسی است. « قانون استخدام کشوری » ( مصوب سال 1301 هجری شمسی ) دو « هدف » را دنبال می کرد: 1- برای تمام « مشاغل دولتی »، « قانون عام و جامع »ی وجود داشته باشد و « استخدام در همه سازمانها »، به یک « شیوه »، صورت پذیرد. 2- « استخدام رسمی » « اصل » باشد و جز در « موارد بسیار نادر و استثنائی »، « استخدام غیررسمی » به عمل نیاید؛ اما این « اهداف » به درستی، دنبال نشد؛ چرا که: 1- در « هدف اول »، نه تنها، « مجریان امور »؛ بلکه خود « مجلس مقننه » « قوانین خاص »ی را « تصویب » کرد و « قانون استخدام کشوری » را از « جامعیت »، انداخت. 2- در « هدف دوم »، برای « فرار از تشریفات » و « رفع اشکالات استخدام رسمی »، خود « قانونگذار » « استخدام غیررسمی » را رواج داد. بعد از « قانون استخدام 1301 هجری شمسی »، « دولت » طبق « تصویبنامه های 1325 و 1326 هجری شمسی »، « گروه کثیری از مستخدمین غیررسمی » را به « رسمی »، تبدیل کرد؛ اما چون « سیاست دولت » « صحیح » نبود، دوباره، « گروههای رسمی » وارد « خدمت دولت »، شدند. بدین ترتیب، « قوانین 1325 و 1326 هجری شمسی » با « قانون جدید استخدام کشوری 1345 هجری شمسی »، « تصحیح » گردید و این « قانون » « مباحث نوین مدیریتی » را مطرح ساخت؛ اما از آنجائی که « قانون استخدام کشوری 1345 هجری شمسی » و « قانون نظام هماهنگی پرداخت 1370 هجری شمسی » « پاسخگوی نیازهای دولت » نبود، « قانون جدید مدیریت خدمات کشوری 1386 هجری شمسی » به « تصویب مجلس »، رسید. 

« مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین عمومی » چیست؟

 

در گذشته، « رسیدگی به شکایات مستخدمین عمومی » در « صلاحیت دیوان کشور »، بود. پس از تصویب « قانون استخدام کشوری ( مصوب 1345 هجری شمسی ) »، « رسیدگی به شکایات مستخدمین عمومی » به « شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، محول گردید. با تصویب « قانون دیوان عدالت اداری » در سال 1360 هجری شمسی، « رسیدگی به این گونه شکایات » در « صلاحیت دیوان عدالت اداری »، قرار گرفت و این « دیوان » نه تنها، « صلاحیت رسیدگی به مستخدمین رسمی »؛ بلکه « صلاحیت رسیدگی به شکایات سایر طبقات مستخدمین عمومی؛ مانند قضات، مشمولین قانون استخدام کشوری، سازمانهای دولتی، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها » را نیز، داراست. در « قوانین استخدامی »، راجع به « مرور زمان حقوق استخدامی »، « حکم »ی وجود ندارد. اگر « مستخدم » نسبت به « حقوق استخدامی »، « اعتراض »ی داشته باشد، می تواند به « دیوان عدالت اداری »، شکایت کند و از این حیث، « مقید به مرور زمان » نیست. 

کارائی « صندوق بازنشستگی کارکنان دولت » و « صندوق رفاه بازنشستگان » چیست؟

 

« حقوق بازنشستگی و وظیفه » ای که به « بازنشستگان » یا « بازماندگان آنها »، پرداخت می شود « وجوه »ی است که طبق « قانون »، در مدت « خدمت کارمندان »، به عنوان « کسور »، از « حقوق و مقرری آنها »، برداشت و در یک « صندوق مخصوص »، « پس انداز » می شود. طبق « قانون »، در صورت « کافی نبودن وجوه صندوق بازنشستگی »، « دولت » مکلف است « کمبود آن » را از محل « درآمد عمومی »، « تأمین » و « پرداخت » نماید. « وجوه صندوق بازنشستگی » منحصراً، برای « پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه » و « استرداد کسور بازنشستگی »، است و به هیچ وجه، نباید به مصرف دیگری، برسد. « تصرف » در « وجوه صندوق بازنشستگی »، « اختلاس در اموال دولتی » محسوب می گردد. « سازمانها و مؤسساتی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند » معمولاً، « صندوق بازنشستگی خاص خود » را دارند.