ضوابط تخصیص « طبقات شغلی » به « گروههای جدول حقوقی »، چیست؟

 

« سازمان امور اداری و استخدامی کشور » مکلف است هر یک از « مشاغل وزارتخانه ها یا مؤسسات مشمول قانون » را در یکی از « رسته ها »، قرار دهد تا « مستخدمین رسمی » به « اقتضای شغل استخدامی »، بتوانند در یکی از « رسته های شغلی »، قرار گیرند. « مشاغل وزارتخانه ها و سازمان مشمول قانون » زمانی « رسمیت » خواهند داشت که « شرح رشته شغلی آنها » به « تصویب مقامات سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، رسیده باشد. « طبقه هر رشته شغلی » از لحاظ « اهمیت »، پائینترین سطح آن « رشته شغلی » محسوب می شود. « شرح رشته شغلی » عبارت است از « شرحی که برای مشخص کردن مسئولیتها و تعیین شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به آنها، تهیه می شود ». « شرح رشته شغلی » حاوی « عنوان »، « تعریف »، « نمونه ای از وظائف »، « حداقل شرایط احراز » و نیز، « تاریخ تصویب » و « شماره تشخیص که مبین رسته، رشته و طبقات آن مشاغل است »، می باشد. مطابق « طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شورای سازمان امور اداری و استخدامی سال 1351 هجری شمسی »، تاکنون، در « مشاغل عمومی »، 8 « رسته اصلی » به شرح زیر، مشخص شده است: 1- « رسته آموزشی و فرهنگی ». 2- « رسته اداری و مالی ». 3- « رسته امور اجتماعی ». 4- « رسته بهداشتی و درمانی ». 5- « رسته خدمات ». 6- « رسته کشاورزی و محیط زیست ». 7- « رسته فنی و مهندسی ». 8- « رسته فرابری داده ها ». اصولی که « مشاغل » باید بر اساس آنها، به « گروههای جدول حقوق »، تخصیص داده شوند در « آئین نامه طبقه بندی مشاغل مصوب 1351 هجری شمسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، مقرر شده است. « آئین نامه طبقه بندی مشاغل 1351 هجری شمسی » در حال حاضر، جای خود را به « قانون نظام هماهنگ پرداخت 1370 هجری شمسی » و « آئین نامه اجرائی مصوب 22 دی 1370 هجری شمسی هیئت وزیران » و « آئین نامه اجرائی مصوب 15 بهمن 1370 هجری شمسی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، داده است.

« قانون نظام هماهنگ پرداخت » 11 گروه را مشخص نموده که حداکثر، تا 20 گروه قابل افزایش است؛ اما در حال حاضر، تعداد آنها 16 گروه است. « قانون نظام هماهنگ پرداخت » 11 « گروه مشاغل » را در « جدول حقوقی »، « گروههای ورودی مستخدمین » می نامد. هر « مستخدم » دارای یک « گروه ورودی »، است که بر اساس « مدرک تحصیلی مستخدم » و با در نظر گرفتن « نوع و اهمیت شغل مورد نظر »، در « جدول حقوقی » تعیین و مشخص می شود. « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک پایان دوره ابتدائی » و « مدرک سیکل » است حداقل، در « گروه یک »، تخصیص می یابند. « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک فوق دیپلم » است حداقل، در « گروه پنج »، « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک لیسانس » می باشد حداقل، در « گروه هفت »، « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک فوق لیسانس » است حداقل در « گروه نه »، و « مجموعه مشاغل »ی که « شرایط تحصیلی احراز آنها » « مدرک دکترا » است حداقل، در « گروه ده »، تخصیص می یابند. « حداقل ضابطه احراز گروههای ورودی » « داشتن مدرک تحصیلی  در یک از مقاطع تحصیلی » می باشد. « آئین نامه طبقه بندی مشاغل » برای « مشاغل مدیریت و سرپرستی »، 3 « طبقه شغلی » ( مدیر ) در نظر گرفته است که با « داشتن مدرک تحصیلی »؛ مانند « کارشناسی »، « کارشناسی ارشد »، « دکترا » و نیز، « تجربه کاری »، به « گروههای ده، یازده و دوازده »، قابل تخصیص هستند. « تخصیص مشاغل عادی وزارتخانه ها و مؤسسات معمولاً، تا گروه نه »، با « تصویب کمیته مرحله دوم اجرای قانون استخدام کشوری »، صورت می گیرد. « تخصیص مشاغل مدیریت و سرپرستی به گروههای ده، یازده و دوازده، به « پیشنهاد کمیته مرحله دوم اجرای قانون استخدام کشوری » و « تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط » و با « تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، انجام می شود.  در صورت ضرورت، می توان « مستخدمین »ی را که « شرایط احراز گروههای ده، یازده و دوازده » را دارند به « مشاغل مدیریت و سرپرستی »، گماشت؛ اما این قبیل « انتصابات » موجب « تخصیص آنها به گروههای مزبور » نخواهد بود. مطابق « قانون نظام هماهنگ پرداخت »، با « افزایش گروههای جدول حقوق »، می توان « مشاغل مدیریت و سرپرستی » را به « گروههای یازده به بالا »، اختصاص داد. « مشاغل تخصصی، تحقیقی و آموزشی » را نیز، « بدون وجود شرط مدیریت » می توان به « گروههای یازده به بالا »، تخصیص داد. طبق « نظام طبقه بندی مشاغل »، برای « مستخدم »، « تغییر گروه »؛ یعنی « خروج از یک گروه و ورود به گروهی دیگر » امکان ندارد؛ مگر آنکه در « گروه جدید »، « پست خالی » موجود باشد و « مستخدم » نیز، « شرایط لازم » را دارا باشد. هر نوع « تغییر » در « سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون »، منوط به « موافقت قبلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، خواهد بود.  در صورت بروز اختلاف بین « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » و « وزارتخانه ها » و « مؤسسات دولتی »، « هیئت وزیران » « تصمیم مقتضی » را اتخاذ می نمایند. 

نحوه « اجرای طبقه بندی مشاغل » چگونه است؟

 

« مشاغل مختلف یک سازمان » را وقتی می توان به درستی، « طبقه بندی » کرد که: اولاً: « وظائف هر شغل » دقیقاً، تعیین و « شرایط احراز شغل » و « درجه اهمیت و دشواری آن » معلوم گردد. ثانیاً: هر یک از « مشاغل » در یک « طبقه شغلی » و بعد، « هر یک از طبقات شغلی » در « یکی از گروههای جدول حقوق »، قرار گیرد و برای آن، « حقوق » تعیین شود. « اطلاعات لازم درباره مشاغل » توسط « متصدیان طبقه بندی مشاغل »، از طریق « پرسشنامه » و « مصاحبه »، « جمع آوری » و سپس، « طبقه بندی » می گردد. به « گردآوری اطلاعات مربوط به ماهیت هر شغل »، در اصطلاح، « تجزیه شغل » گفته می شود. همچنین، به « فهرست وظائف و مسئولیتهای هر شغل »، « شرح شغل » اطلاق می گردد. « شغل » عبارت است از « مجموع وظائف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخص »ی که از طرف « امور اداری و استخدامی کشور »، به عنوان « کار واحد » شناخته می شود. » « پست ثابت سازمانی » نیز، عبارت است از « محل »ی که در « سازمان وزارتخانه و مؤسسات دولتی »، به صورت « مستمر »، برای « یک شغل »، در نظر گرفته شده؛ اعم از اینکه دارای « متصدی » باشد یا نه. یک « شغل » ممکن است چند « پست سازمانی » داشته باشد. « وجود چند شغل ثابت سازمانی در یک سازمان » که از نظر « مسئولیتها » و « دشواری کار »، مشابه یکدیگر بوده و « شرایط احراز آنها » یکی است؛ به گونه ای که بتوان « نام واحدی » بر آنها، « اطلاق » کرد، « یک طبقه شغلی » نامیده می شود؛ مانند « طبقه شغلی بایگان » یا « طبقه شغلی حسابدار ». « یک یا چند طبقه شغلی » می تواند « یک رشته شغلی » را تشکیل دهد. چند « رشته شغلی » که از لحاظ « نوع کار »، « رشته تحصیلی » و « تجربی »، « وابستگی نزدیکی » با هم، داشته باشند در مجموع، یک « رسته شغلی» را تشکیل می دهند. 

مفهوم « طبقه بندی مشاغل » چیست؟

 

« قانون استخدام کشوری » بر اساس « نظام طبقه بندی مشاغل »، طرح و پایه ریزی شده است. « نظام طبقه بندی مشاغل » عبارت است از: « « طبقه بندی مشاغل موجود در یک سازمان » بر اساس « تشابه وظائف و مسئولیتها و شرایط احراز آنها » و سپس، « قرار دادن مشاغل مزبور در درجات و طبقات ». » هدف از « طبقه بندی مشاغل »، « برقراری رابطه صحیح و منطقی » بین « مسئولیتهای هر شغل »، « شرایط احراز آنها »، « حقوق و مزایای پرداختی به این مشاغل » و « از بین بردن بی عدالتی در پرداختها » و « ایجاد نظم در سازمان و مدیریت » است. از میان « اهداف طبقه بندی مشاغل »، مهمترین « هدف » این طرح « برقراری رابطه صحیح بین سه عامل زیر » است: 1- « وظائف و مسئولیتهای هر شغل ». 2- « شرایط احراز آنها ». 3- « حقوق و مزایای این مشاغل ». اهم « نقشهای طرح طبقه بندی مشاغل » در « نیل به اهداف استخدامی »، به شرح زیر، خلاصه می گردد: 1- « تعیین شرایط احراز مشاغل برای استفاده صحیح از تخصصها و مهارتها ». 2- « رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین ». 3- « شناخت نیازمندیهای آموزشی دستگاههای دولتی از نظر تخصص و تجربه ». 4- « تشخیص و اعمال متناسبترین روشهای انجام کار و حذف تشریفات غیرضرور در هر شغل ، از طریق تجزیه وظائف و ارائه اطلاعات لازم به متخصصان ». « طبقه بندی مشاغل » و « شرح شغل » وسیله لازمی است برای: 1- « اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی و تأمین عدالت در پرداختها ». 2- « اطلاعات مهمی که از آن، برای تقسیم کار، سازماندهی دستگاه اداری، تعیین شرایط واقعی احراز مشاغل، ترسیم نمودارهای سازمانی و تهیه راهنمای سازمانی، استفاده می گردد ». 3- « تثبیت سازمان و تنظیم روابط کارمندان به وسیله مدیران ». 

دایره شمول « قانون مدیریت خدمات کشوری » تا چه حد است؟

 

« سیاست کلی قانون مدیریت خدمات کشوری » آن است که این « قانون » شامل « همه کارمندان »، گشته و از « تنوع مقررات استخدامی » و « تبعیض »، جلوگیری به عمل آید؛ مگر در مواردی که به جهت « سیاسی » یا « فنی » یا بنا به « مقتضیات خاص خود »، از « شمول آن »، خارج شوند. « سازمانها »ئی که « مشمول قانون مدیریت » هستند عبارتند از: کلیه « وزارتخانه ها »، « مؤسسات دولتی »، « شرکتهای دولتی »، « نهادهای عمومی غیردولتی » و کلیه « دستگاههائی که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر نام است؛ از جمله، شرکت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی ». همچنین، « سازمانها »ئی که از « شمول قانون مدیریت خدمات کشوری »، خارجند عبارتند از: 1- « سازمانهائی که زیر نظر رهبری، اداره می شوند؛ از جمله، نیروهای نظامی و انتظامی ». 2- « وزارت اطلاعات »، « کارمندان سیاسی » و « کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه ». 3- « قضات دادگستری »، « اعضای هیئت علمی دانشگاهها »، « هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات »، « شورای نگهبان »، « مجمع تشخیص مصلحت نظام » و « مجلس خبرگان ». 4- « مقامات رده بالای دولت »؛ مانند « رئیس جمهور »، « وزراء »، « معاونان وزراء »، « سفراء »، « استانداران »، « رؤسای دفاتر رئیس جمهور و وزراء؛ در مواردی که از غیر کارمندان رسمی، باشند ». 5- « نهادهای عمومی غیردولتی ای که با تعریف مذکور ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق دارند ».

در « اجرای سیاست کلی خدمات کشوری »، « وظائف متوجه دستگاههای اجرائی » به قرار زیر، است: اولاً: 1- کلیه « اطلاعات »، « اسناد » و « مدارک » را در صورت لزوم، در اختیار « سازمان مدیریت و برنامه ریزی » که « معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی » نامیده می شود، قرار دهند. 2- « دستگاهها » باید « تشکیلات » خود را با رعایت مفاد ماده 29، تهیه و یک نسخه از آن را به « سازمان »، ارسال دارند و « سازمان » نیز، باید حداکثر، ظرف 3 ماه، « مغایرت » یا « عدم مغایرت » آن با « الگوها » و ضوابط » مقرر را اعلام کند. 3- تنظیم « تشکیلات داخلی » آن دسته از « واحدهای دستگاههای اجرائی » که بر اساس « قیمت تمام شده »، اداره می شوند بر عهده آنها، بوده و آنها مؤظفند نسخه ای از « تشکیلات » خود را جهت « تطبیق با ضوابط »، به « سازمان »، ارسال می دارند. 4- « تنظیم شرح وظائف و ایجاد هر گونه پست سازمانی در دستگاههای اجرائی » و « نظارت بر حسن انجام کارها ». - 5- « اصلاح ساختار سازمانی کلیه دستگاههای اجرائی در چارچوب قانون مدیریت ». 6- « تنظیم و اجرای تشکیلات دستگاههای اجرائی در چارچوب  ضوابط مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی ». ثانیاً: برای « هماهنگی » در « تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی »، می بایست « شورای حقوق و دستمزد » تشکیل شود که « مصوبات و تصمیمات شورا » پس از « تأیید رئیس جمهور »، « قابل اجرا » می باشد. ثالثاً: جهت « ایجاد تحول در نظام اداری »، « شورای عالی اداری » به « ریاست رئیس جمهور »، تشکیل می شود که عهده دار « اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاهها » و « تنظیم مقررات لازم برای اجرای احکام قانون مدیریت »؛ به استثنای « دستگاهها »ئی که « احکام » آنها در « قانون اساسی »، آمده یا تحت نظر « مقام رهبری »، است.

با تمام مستثنائاتی که بر « قانون مدیریت »، وارد است، این « قانون » « گروههای کثیری از کارکنان دولت » را در برمی گیرد و از این حیث، در حکم « اساسنامه کلی در زمینه امور استخدامی »، است و در هر مورد که « حکم »ی برای « تعیین تکلیف مستخدمین دولت و حتی مستخدمین عمومی غیرمشمول »، وجود نداشته باشد یا در صورتی که طبق « قوانین مربوط »، تابع « احکام عمومی قوانین استخدام » شده باشند، « مشمول این قانون » خواهند بود. « قانون مدیریت خدمات کشوری » در « اصول کلی »، از « قانون سابق استخدام کشوری 1345 هجری شمسی » و « قانون نظام هماهنگ پرداخت 1370 هجری شمسی »، متأثر شده است و « احکام » این « قوانین » در مواردی که « مغایر » با « قانون جدید »، نباشد، « اعتبار قانونی » دارد. همچنین، جهت « متمرکز کردن امور استخدامی مؤسسات دولتی »، « تعیین خط مشی واحد در این امور »، « اجرای صحیح مقررات »، « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور » به شکل سابق، برگشته است. « شورای حقوق و دستمزد » نیز، با عضویت « سازمان مدیریت و برنامه ریزی »، « وزیر امور اقتصاد و دارائی »، « دو نفر از وزراء، به انتخاب هیئت وزیران »، « رئیس دستگاه ذیربط » و مجموعاً، « دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراء ( به عنوان « ناظر » ) »، تشکیل می شود. 

« شیوه ورود به خدمت در دستگاههای اجرائی » چگونه است؟

 

بر اساس ماده 41 « قانون مدیریت خدمات کشوری »، « ورود به خدمت » و « تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی، می باشند » بر اساس « مجوزه های صادره »، « تشکیلات مصوب »، « رعایت مراتب شایستگی » و « برابری فرصتها »، انجام می شود. به علاوه، ماده 42 « قانون مدیریت خدمات کشوری » مقرر می دارد « شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی » عبارتند از: الف- « داشتن حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر 40 سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکترا، چهل و پنج سال ». ب- « داشتن تابعیت ایران ». ج- « انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان ». د- « عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر ». ه- « نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر ». و- « دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدارک همتراز ( برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها، پیش بینی شده است ) ». ز- « داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می شوند و بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان، به تصویب هیئت وزیران، می رسد. » ح- « اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ». ط- « التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ». ماده 44 این « قانون » نیز، « به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی » را منوط به « پذیرفته شدن در امتحان عمومی ای، می داند که نتیجه آن به طورعمومی، نشر آگهی می گردد » یا منوط به « پذیرفته شدن در امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیری، است که به تصویب شورای توسعه مدیریت، می رسد ».

« استخدام در دستگاههای اجرائی » به دو روش « رسمی » و « پیمانی »، صورت می گیرد. طبق « قانون مدیریت خدمات کشوری »، « استخدام رسمی » منحصراً، برای « تصدی پستهای ثابت و مستمر در مشاغل حکومتی »، است. « استخدام پیمانی » نیز، برای « تصدی پستهای سازمانی » و برای « مدت معین »ی، صورت می پذیرد. منظور از « مشاغل حاکمیتی »، آن دسته از « امور »ی، است که « تحقق آنها » موجب « اقتدار و حاکمیت کشور »، است و « منافع » آن شامل « همه اقشار جامعه »، می گردد؛ مانند « استقرار نظم و امنیت ». « شاخص استخدام رسمی » « وجود شغل حاکمیتی »، « ثبات آن » و « استمرار آن » می باشد که « شخص » به موجب « حکم مقام صالح »، به آن، منصوب گشته است. « مشاغل »ی که « جنبه حاکمیتی » نداشته و از « ثبات و استمرار لازم »، برخوردار نیستند برای « استخدام پیمانی »، می باشد.

همه « امور مستخدم رسمی »؛ مانند « ترتیب ورود به خدمت »، « حقوق و مزایا »، « ترفیعات » و ...، در « قانون مدیریت خدمات کشوری »، معین شده است. « دولت » نمی تواند « بدون دلیل قانونی »، به « خدمت مستخدم رسمی »، پایان دهد و آنها نیز، نمی توانند هر زمانی که بخواهند، « بدون از دست دادن برخی مزایای خدمت »، از کار، « کناره گیری » نمایند. طبق ماده 46 « قانون مدیریت خدمات کشوری »، کسانی که « شرایط ورود به استخدام رسمی » را کسب می نمایند باید قبل از « ورود به خدمت رسمی »، یک « دوره آزمایشی 3 ساله » را بگذرانند و در صورت « احراز شرایط »، « سوابق دوره آزمایشی آنها » جزء « خدمت رسمی »، محسوب می گردد. طبق ماده 46 « قانون مدیریت خدمات کشوری »: « کسانی که « شرایط ورود به استخدام رسمی » را کسب می نمایند قبل از « ورود به خدمت رسمی »، « یک دوره آزمایشی » را که « مدت آن » 3 سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل، از « بدو خدمت »، جزء « کارمندان رسمی »، منظور خواهند شد: الف- « حصول اطمینان از لیاقت ( علمی، اعتقادی و اخلاقی )، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم، با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی ». ب- « طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم ». ج- « تأیید گزینش ». تبصره 1- در صورتی که در « ضمن یا پایان دوره آزمایشی »، « کارمندان » « شرایط ادامه خدمت یا تبدیل به استخدام رسمی » را کسب ننمایند با وی، به یکی از روشهای ذیل، رفتار خواهد شد: الف- « اعطای مهلت 2 ساله دیگر برای احراز شرایط لازم ». ب- « تبدیل وضع به استخدام پیمانی ». ج- « لغو حکم ». »

بر اساس ماده 3 « آئین نامه اجرائی ماده 46 قانون مدیریت »: « در طی « دوره آزمایشی »، « انتقال کارمند به سایر دستگاههای اجرائی » و « اعزام مأموریت » « بلامانع » است. » از آنجائی که « مستخدمین پیمانی » به طور « دائم »، « عهده دار شغل » نبوده و « مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون خاص استخدامی » نمی باشند، از « حقوق و مزایا و سایر تضمینات مقرر در قانون »، برخوردار نخواهند شد. به علاوه، طبق تبصره 3 ماده 45 « قانون مدیریت خدمات کشوری »: « سن « کارمند پیمانی » در « انتهای مدت قرارداد استخدام »، نباید از 65 سال، و برای « مشاغل تخصصی »، از 70 سال، تجاوز کند. » « قرارداد با مستخدمین پیمانی » بر طبق « فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور »، ابلاغ می شود، صورت می گیرد. همچنین، بر اساس تبصره 4 ماده 45 این « قانون »: « « تعیین محل خدمت » و « شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی » در « پیمان نامه »، مشخص می گردد و در مورد « کارمندان رسمی »، به عهده « دستگاه اجرائی ذیربط »، می باشد. » « مستخدم پیمانی » نمی تواند « شروط مندرج در قرارداد » را تغییر داده یا « شروط »ی را به آن، اضافه نماید. « مدت قرارداد پیمانی » 1 سال می باشد؛ اما در مورد « پستهای ثابت سازمانی تخصصی »، حداکثر تا 10 سال، « قابل تمدید » است. « استخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت » در « دستگاههای مشمول قانون »، به عنوان « مستخدم پیمانی »، « ممنوع » می باشد. « فسخ قرارداد استخدام پیمانی » نیز، توسط « هر یک از طرفین »، با « 1 ماه اعلام قبلی »، انجام پذیر است؛ مگر آنکه در « قرارداد »، « مدت کمتر »ی تعیین شده باشد.

« مستخدم پیمانی » علاوه بر « شرایط اختصاصی »، باید دارای « شرایط » زیر، باشد: 1- « تابعیت ایران »، « متدین به یکی از ادیان رسمی کشور »، معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران ». 2- « دارا بودن گواهی خدمت وظیفه یا معافیت از آن ». 3- « عدم اعتیاد به مواد مخدر ». 4- « داشتن صحت مزاج و توانائی انجام کار ». « داوطلبان پیمانی » از طریق « امتحان و گزینش هیئت مرکزی گزینش وزارتخانه یا دستگاه دولتی ذیربط »، انتخاب می شوند. « مستخدمین پیمانی » علاوه بر « حقوق ماهانه »، از « فوق العاده » و « مزایای شغلی »، « مرخصی استحقاقی »، « مرخصی استعلاجی »، « بیمه از کار افتادگی »، « بازنشستگی » و « مستمری بازماندگان »، بر طبق « مقررات تأمین اجتماعی »، بهره مند می گردند. « انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی » به عنوان « مأمور »، به « سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی »، « ممنوع » است. « رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی و تعیین مجازات آنها » مشمول « قانون رسیدگی به تخلفات اداری » و « آئین نامه اجرائی آن »، می باشد. تفاوت « مستخدم رسمی » با « مستخدم پیمانی » و « سای مستخدمان غیررسمی »؛ اعم از « مستخدمین روزمزد »، « خرید خدمتی » و « حکمی »، در « ثابت بودن وضع آنها »، است.

« مستخدمین رسمی » « هسته اصلی مستخدمین دولت » را تشکیل می دهند و « هدف قانونگذار » آن است که در « کادر ثابت و حاکمیتی »، بیشتر، از وجود این دسته از « مستخدمین »، استفاده شود. « احکام قانون مدیریت خدمات کشوری » بیشتر، ناظر بر « وضع مستخدمین رسمی »، بوده و این وضع سبب گردیده که « مستخدمین رسمی » در عمل، نسبت به « مستخدمین پیمانی »، از « موقعیت ممتاز و اطمینانبخشتر »، برخوردار گردند. در « سازمانهای وابسته به دولت »؛ مانند « شرکتها و بانکهای دولتی » نیز، هر دو دسته از « مستخدمین ثابت ( رسمی ) » و « مستخدمین موقت ( پیمانی ) »، وجود دارند. « سازمانهای وابسته به دولت » در اصول کلی، از « قانون مدیریت خدمات کشوری »، تبعیت می کنند. با اینکه این « قانون » « مستخدمین دولتی » را شامل دو نوع « رسمی » و « پیمانی »، می داند؛ اما در « سازمانهای دولتی »، گونه های دیگری از « مستخدمین »، تحت عناوین « خرید خدمتی » و « روزمزد »، مشغول به کار، هستند که ظاهراً، این خلاف « قانون مدیریت خدمات کشوری »، می باشد. بر اساس ماده 52 « قانون مدیریت خدمات کشوری »: « هر نوع به کارگیری « افراد » در « دستگاههای اجرائی »؛ به غیر از « حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 این « قانون »، « ممنوع » می باشد. » « رواج مستخدمین خرید خدمتی و روزمزد » در « دستگاههای دولتی »، ناشی از این موارد، است: 1- « نیاز سازمانها به افراد جدید که ظاهراً، قانون استخدام قادر به پاسخگوئی به آنها، نیست ». 2- « سادگی تشریفات این نوع از استخدامها و پرداخت دستمزدها ». امروزه، استفاده از افراد، به صورت « خرید خدمت »، « روزمزد »، « شرکتی » و ...، جنبه « استخدام پیمانی » نداشته و گونه ای از « استخدام غیررسمی »، محسوب می شوند. مهمترین « مستخدمین  غیررسمی » عبارتند از: 1- « مستخدمین خرید خدمتی ». 2- « مستخدمین روزمزد ». 3- « مستخدمین حکمی ».

منظور از « خرید خدمت »، « استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی، در مواردی، است که امکان جذب افراد از طریق قوانین استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه آن، وجود ندارد ». « استخدام خرید خدمتی » جنبه « استخدامی » ندارد و هیچ گونه « مزایای استخدام رسمی » به آن، تعلق نمی گیرد. تفاوت « مستخدم خرید خدمتی » و « مستخدم پیمانی » این است که « مستخدم پیمانی » برای « مدت معین » و اغلب، 1 سال، « استخدام » می شود و قبل از « انقضای مدت »، به « خدمت او »، پایان داده نمی شود؛ اما « اداره » می توند « بدون هیچ گونه تعهدی »، به « خدمت مستخدم خرید خدمتی »، پایان دهد. « استفاده از افراد خرید خدمتی » تابع « مقررات مالی » است. « مستخدمین روزمزد » نیز، به دو دسته، تقسیم می شوند: 1- دسته اول برای « خدمت موقت و استثنائی »، « به مدت 1 یا چند روز »، « استخدام » می شوند؛ مانند « کارگران ساختمانها و تأسیسات و ... » . 2- دسته دوم برای « کارهای اداری و فنی »، « به مدت نامعین »ی، « استخدام می گردند. رابطه « مستخدمین روزمزد » یک « رابطه قراردادی » و تابع « اصول حقوق عمومی » است. در مورد « مستخدمین حکمی »، باید گفت که آنها بر طبق « اختیارات »ی که طبق « قوانین خاص »، به « وزیران » یا « سرپرستان سازمانهای دولتی »، داده شده است، به « استخدام دولت »، درآمده اند. « وضع مستخدمین حکمی » از لحاظ آنکه آنان برای « مدت نامعین »ی، « استخدام » شده اند و « مشاغل » آنها کم و بیش، « حساس » و « ثابت » است، شبیه « وضع مستخدمین رسمی »، است؛ بدون آنکه از « مزایای استخدام رسمی یا پیمانی »، برخوردار باشند.

« کارگران دستگاههای اجرائی » جزء دو دسته « رسمی » و « پیمانی »، نیستند؛ بلکه اینها « مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی » می باشند. « تشخیص مشاغل کارگری » با « سازمان مدیریت »، است. « دستگاههای اجرائی » ازطریق « مناقصه » و با « عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی »، « بخشی از خدمات مورد نیاز خود » را تأمین می کنند و هیچ گونه « تعهد » و « مسئولیت »ی در قبال این « کارمندان »، ندارند.